پایه تصریح آیه قرآن مجید و روایات اهل بیت (ع)، هر گاه کسى مسلمانى را بکشد و خانواده فرد مقتول نخواهد قاتل را عفو کند مى‏تواند قصاص کند.1 جز آن که در قانون مجازات اسلامى (ماده 29) برپایه روایات‏2 مى‏خوانیم: هر گاه مردمسلمانى عمداً زن مسلمانى را بکشد، در صورتى مرد قصاص مى‏شود که ولىّ زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه یک مرد را به او (خانواده قاتل) بپردازد.

آنچه جاى شبهه و پرسش است این که: چگونه زن در قبال کشتن مرد قصاص مى‏شود، بى آن که لازم باشد از سوى خانواده مرد چیزى به خانواده زن پرداخت شود؛ امّا اگر مردى زنى را بکشد در صورتى مى‏توان مرد را قصاص کرد که از سوى خانواده زن مقتول، مبلغى به خانواده مردقاتل تسلیم شود؟!

توضیح آن که، بر پایه فقه اهل بیت (علیهم‏السلام) دیه کشتن مرد مسلمان یک هزار مثقال شرعى طلا و دیه کشتن یک زن مسلمان، پانصد مثقال است. بنابراین اگر مردى زنى را بکشد در صورتى مى‏توان مرد را قصاص کرد که مبلغى معادل پانصد مثقال طلااز سوى خانواده زن به خانواده مرد (قاتل) تسلیم شود.

چرا در اسلام میان زن و مرد تبعیض وجود دارد و ارزش وجود زن پیوسته کمتر از مردان شناخته شده است. همین امر سبب مى‏شود که بستگان زن به جاى قصاص مرد قاتل،به گرفتن دیه رضایت دهند.آیا این نوع ستم به زن و خانواده او نیست که پس از کشته شدن زن، بستگان او علاوه بر آن که کسى از ایشان کشته شده است ناچار باشند براى قصاص قاتل، پانصد مثقال طلا نیز به خانواده او (قاتل) تقدیم کنند!

رسول اسماعیلى/صنعت نفت‏

قانون قصاص و مجازات پدیده عصر اسلام نیست. در جوامع جاهلى پیش از اسلام نیز در همه ملل وجود داشته است. قرآن از حکم قصاص در

دین یهود چنین یاد مى‏کند: وکتبنا علیهم فَیها ان النفس بالنفس...:3 بر آنان (در تورات) مقرّر کردیم که جان در مقابل جان، چشم در مقابل چشم، بینى در مقابل بینى،...قصاص مى‏شود.

با این حال، ملل گذشته اغلب میان جرم و جزاى آن، عدالت را مراعات نمى‏کردند. مردم عرب گاهى به جاى یک نفر ده نفر را به قتل مى‏رساندند.4 و علت این جزاى نابرابر را شرافت یک قبیله نسبت به دیگر قبایل مى‏دانستند.5 در اسلام با نزول آیات قصاص این حکم چنین ضابطه یافت:

1. مى‏توان به جاى قصاص، عفو کرد و دیه گرفت یا آن را نیز عفو نمود.

2. قصاص به منظور اجراى فرمان خداوند و تأمین امنیت اجتماعى انجام مى‏گیرد. هدف انتقام و تلافى نیست؛ گرچه با قصاص قاتل، خانواده مقتول تا حدّى تشفّى مى‏یابند.

3. به جاى یک فرد نمى‏توان چند نفر را کشت، مگر آن که همه در قتل سهیم بوده باشند. نیز باید به جبران کشتن همه آنان به جاى یک نفر، از سوى بستگان مقتول مبلغى به بستگان هر یک از ایشان (کشندگان) داده شود.

4. به جاى زن در صورتى مى‏توان مردى راکشت که نصف دیه یک مرد مسلمان به خانواده مرد قاتل داده شود.6 مرحوم مقدس اردبیلى مى‏نویسد: این حکم از امور قطعى نزد فقیهان شیعه است.7 باید دانست چنان که قصاص براى انتقام نیست، دیه نیز بهاى جان و خون نمى‏باشد. اگر چنین بود بهاى جان و خون یک انسان فرزانه و اندیشمند با جان و خون یک فرد سفیه برابر نمى‏بود. آیا قرآن که با نگرش ارزشى مى‏فرماید: «هرگز دانایان و نادانان برابر نیستند» در مسأله دیه و قصاص چگونه تا بدین میزان میان زن و مرد تفاوت مى‏نهد و تفاوتى بین فرد فرزانه و عامى مقرر نمى‏دارد؟! این بدان سبب است که دیه و قصاص تعیین کننده ارزش‏ها و امتیازات افراد نیست و بیشتر به تأمین امنیت فردى و اجتماعى نظر دارد و راهکارى براى جبران مسایل اقتصادى و معیشتى بازماندگان افراد کشته شده است. از این رو است که مى‏گوییم: دیه نوعى جریمه دنیوى است که داراى معیار خاصى است و کم یا زیاد بودن آن، به شخصیت افراد مربوط نیست. دیه یک فرد عادى با دیه پیشواى عادل مسلمانان یک اندازه است و تخصّص و تعّهد و ایمان در آن تأثیرى ندارد. امّا جنبه معنوى - نزد خداوند واز نظر تأثیر مرگ افراد در جامعه - بى تردید کشتن یک فرد برجسته و شایسته به مراتب سهمگین‏تر است و عقوبت سنگین‏ترى در قیامت خواهد داشت. بنابراین گاه ممکن است‏از این جنبه کشتن یک طفل یا زن، گناهى بزرگ‏تر از کشتن ده‏ها مرد داشته باشد

آنچه از روایات و گفتار فقها دانسته مى‏شود این است که دیه به منظور جبران خساراتى است که در پى کشته شدن افراد به خانواده ایشان وارد مى‏آید. به طور عادى چون مرد عهده دار مسؤولیت مخارج خانواده است، کشته شدن وى - به عمد یا به وسیله قصاص- تأثیر زیانبارترى بر خانواده‏اش مى‏گذارد. از نظر اسلام، مرد وظیفه دارد مخارج خانواده‏اش را تأمین کند. مبلغ دیه در حقیقت به فرد قاتل یا مقتول نمى‏رسد. سهم خانواده اوست که سرپرستى را از دست داده است. به همین سبب است که اگر مردى را به جرم کشتن یک زن قصاص مى‏کنند باید براى جبران خسارتى که در اثر کشته شدن آن مرد به خانواده او مى‏رسد، مبلغى از سوى بستگان زن به خانواده مرد پرداخت گردد و آنگاه مرد قصاص شود.

این در حالى است که گاه ممکن است خساراتى که جامعه به سبب کشته شدن یک زن متحمل مى‏شود، بسى افزون‏تر باشد از خساراتى که به سبب کشته شدن ده‏ها مرد متحمل شده است. اما باید دانست که دیه عهده دار جبران آن خسارت‏هاى معنوى نیست. به همین سبب است که در روایات مى‏خوانیم: با مرگ یک دانشمند اسلامى رخنه‏اى در اسلام پدید مى‏آید که با هیچ چیز جبران نمى‏شود. امّا دیه او با یک فرد بى سواد برابر است.

حال اگر در مواردى مسؤول تأمین مخارج خانواده زن باشد و او به دست مردى کشته گردد در پرداخت دیه به بازماندگان وى چیزى افزون داده نمى‏شود. زیرا اولا تأمین معاش مسؤولیتى نبوده است که شرع بر عهده او گذاشته باشد، بلکه وى به دلایل جانبى عهده دار آن گشته است. افزون بر این که در وضع مقررات، قانون گذار، احکام را براى نوع افراد در نظر مى‏گیرد، نه یکایک افراد. از این نظر، به طور نوعى مردان مسؤول تأمین معیشت خانواده هستند،نه زنان. اعضاى خانواده مخارج خود را از او مى‏طلبند، نه از زن.

با این همه هر گاه د رموردى زن عهده دار مخارج خانواده بود و کشته شد حاکم اسلامى مى‏تواند از اموال عمومى، آن خسارت را جبران کند. این نظر از فقیه عالى مقام آیة الله شاهرودى نیز نقل شده است. ایشان در این باره فرموده‏اند: این امر بدان سبب است که پدیده زن کشى تقویت نشود

خشونت علیه زنان در آمریکا

ترجمه: سید محمد کمال سروریان

گسترش و دامنه شیوع خشونت علیه زنان‏

نخستین بار در اوایل دهه 1970م. خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل اجتماعى در ایالات متحده مطرح شد. علت اصلى این امر، ظهور مجدد جنبش زنان بود. شمار زیادى از پژوهش‏گران حوزه‏هاى مختلف علمى نظیر فلسفه، علوم اجتماعى، ادبیات و حقوق، خشونت علیه زنان را در چارچوب ایدئولوژى فمینیستى بررسى کرده‏اند. با وجود تحقیقات فراوان درباره این موضوع - به ویژه در حوزه‏هاى مربوط به تجاوز به عنف و خشونت خانوادگى - هنوز خلأهاى فراوانى به چشم مى‏خورد. تاکنون داده‏هاى تجربى در این موضوع، بین گونه‏هاى خاص خشونت علیه زنان، مانند قربانى شدن دختران خردسال و نیز تجاوز علیه زنان بزرگ‏سال، ناچیز بوده است. اطلاعات مستند درباره خشونت علیه زنان اقلیت‏هاى قومى و مذهبى و داده‏هاى مستند راجع به پیامدهاى خشونت علیه زنان، از جمله آسیب‏هاى جسمى و روانى است و استفاده از خدمات درمانى نیز محدود و اندک است. به منظور تقویت و بررسى مسئله خشونت علیه زنان، مؤسسه ملى دادگسترى و مراکز پیش‏گیرى و کنترل بیمارى‏ها در سال 1998م. مشترکاً یک پژوهش ملى درباره خشونت علیه زنان انجام دادند. در این طرح که از طریق تلفن انجام شد، از پاسخ دهندگان خواسته شد تا به سؤالات زیر پاسخ دهند:

تجربه حمله فیزیکى در دوران کودکى از سوى بزرگ‏سالان،

تجربه حمله فیزیکى در دوران بزرگ‏سالى

تجربه تجاوز به عنف و اجبار به ارتکاب اعمال جنسى و ارعاب.

از پاسخ‏گویانى که در مرحله اول فاش مى‏کردند که قربانى تجاوز جسمى یا جنسى بوده‏اند، پرسش‏هاى دقیق‏ترى درباره ویژگى‏ها و پیامدهاى تجاور به عمل آمد.

در این پژوهش، هشت هزار زن و هشت هزار مرد مورد پرسش قرار گرفته‏اند.1 در این بررسى، داده‏هاى تجربى درباره درصد شیوع تجاوز به عنف، تعرض فیزیکى، ارعاب، میزان شیوع آسیب‏هاى جسمى و روانى در میان قربانیان و استفاده قربانیان این نوع اعمال از خدمات بهداشتى و درمانى بیان شده است. نتایج تحلیل یافته‏هاى اصلى این پژوهش به قرار زیر است:

الف) تعرض فیزیکى‏

با استفاده از تعریف تعرض فیزیکى که طیف وسیعى از رفتارهاى خشونت‏آمیز - اعم از سیلى زدن و لطمه زدن تا استفاده از سلاح گرم - را شامل مى‏شد، پژوهش‏گران دریافتند که تعرض فیزیکى در میان زنان آمریکایى بسیار شایع است. 52 درصد پاسخ‏گویان زن اظهار داشتند که در دوران کودکى یا بزرگ‏سالى مورد تعرض فیزیکى قرار گرفته‏اند. 1/9 درصد گفتند که طى 12 ماه گذشته (منتهى به این پژوهش)، مورد تعرض قرار گرفته‏اند. بر اساس این برآوردها، تقریباً سالانه 1/9 میلیون زن آمریکایى مورد تعرض فیزیکى قرار مى‏گیرند.

بر اساس برآوردهاى این پژوهش، زنان قربانى تعرض فیزیکى، به طور میانگین سالانه 3/1 بار مورد تعرض قرار مى‏گیرند. بر این اساس، شمار زنان مورد تعرض فیزیکى، به تفکیک موارد تعرض، به 5/9 میلیون مورد بالغ مى‏شود.

ب) تجاوز به عنف‏

اگر تجاوز به عنف را به گونه‏اى تعریف کنیم که همه انواع مقاربت جنسى را شامل شود، بر اساس داده‏هاى پژوهش حاضر، تجاوز به عنف، جرمى است که بیش از بقیه خشونت‏ها علیه زنان و دختران جوان اعمال مى‏شود. 18 درصد زنان گفته‏اند که در طول زندگى خود، یک تجاوز جنسى کامل یا اقدام به تجاوز را تجربه کرده‏اند و 30 درصد گفتند که در طول 12 ماه گذشته، یک تجاوز جنسى کامل یا اقدام به تجاوز را تجربه کرده‏اند. از مجموع زنانى که اذعان داشتند در طول زندگى خود مورد تجاوز جنسى قرار گرفته‏اند، 22 درصد آنها کمتر از 12 سال و 32 درصد آنها بین 12 تا 17 سال سن داشتند. با توجه به این یافته‏ها، راهبردهاى پژوهشى باید بر تجاوز به عنف علیه کودکان و نوجوانان متمرکز شود.

ج) تجاوز جنسى‏

زنان بیش از مردان از سوى شریک زندگى خود مورد تجاوز قرار مى‏گیرند. 25 درصد زنان و 8 درصد از مردان اظهار داشتند که در طول زندگى خود از سوى همسر فعلى یا سابق، دوست دختر یا دوست پسر و یا هم‏خانه خود مورد تعرض فیزیکى قرار گرفته‏اند. 79 درصد زنان مورد بررسى و نیز 9 درصد مردان مورد بررسى گفتند که در طول 12 ماه گذشته، مورد تجاوز قرار گرفته‏اند. بر اساس برآوردهاى فوق، سالانه حدود 1/5 میلیون زن و 834700 مرد در ایالات متحده، از سوى شریک زندگى خود مورد تجاوز فیزیکى یا جنسى قرار مى‏گیرند. 18 درصد زنانى که پیش از سن 18 سالگى مورد تجاوز جنسى قرار گرفته‏اند، اظهار داشتند که پس از 18 سالگى نیز مورد تجاوز قرار گرفته‏اند؛ در حالى که این رقم در مورد زنانى که پیش از 18 سالگى مورد تجاوز قرار نگرفته بودند، 9 درصد است.

یافته‏هاى این پژوهش نشان مى‏دهد که از هر 6 زن در ایالات متحده، یک نفر و از هر 33 مرد، یک نفر، یک تجاوز جنسى کامل یا اقدام به تجاوز جنسى را در کودکى یا بزرگ‏سالى تجربه کرده‏اند. مشخصاً 18 درصد زنان و 3 درصد مردان گفتند که در طول زندگى خود، یک تجاوز جنسى را تجربه کرده‏اند. این یافته‏ها، مشابه یافته‏هاى مرکز پژوهش زندگى اجتماعى و بهداشت اجتماعى است که بر اساس آن، 22 درصد زنان و 2 درصد مردان در طول زندگى خود به زور وادار به انجام عمل جنسى شده بودند.

همچنین بر اساس این تحقیقات، 3 درصد زنان و 1 درصد مردان، در 12 ماه گذشته یک تجاوز جنسى کامل یا اقدام به تجاوز جنسى را تجربه کرده‏اند. بر اساس این برآوردها، در ایالات متحده، سالانه 302100 و 92700 مرد، مورد تجاوز به عنف قرار مى‏گیرند.

از آن جا که برخى قربانیان تجاوز جنسى، در طول 12 ماه منتهى به این پژوهش، بیش از یک بار مورد تجاوز قرار گرفته‏اند، درصد شیوع تجاوز به عنف (یعنى شمار قربانیان تجاوز، به تفکیک تعداد تجاوز جنسى) از شمار قربانیان تجاوز فراتر مى‏رود. بر این اساس، هر زن به طور متوسط، 9/2 بار در طول 12 ماه گذشته مورد تجاوز قرار گرفته است. این رقم براى مردان، 3/1 است. براساس برآوردهاى این پژوهش، در طول 12 ماه منتهى به این پژوهش، حدود 100876 مورد تجاوز به عنف علیه زنان و 300111 مورد تجاوز به عنف علیه مردان، در ایالات متحده صورت گرفته است.

خشونت از طرف یار صمیمى (همسر، دوست پسر، دوست صمیمى و هم خانه)، شایع‏ترین شکلِ خشونت علیه زنان است. 76 درصد زنانى که از سن 18 سالگى مورد تعرض فیزیکى یا تجاوز جنسى قرار گرفته‏اند، از سوى همسر فعلى یا سابق خود، هم خانه خود یا دوست پسرِ خود مورد تعرض قرار گرفته بودند. این رقم در مورد مردان 18 درصد است.

د) آسیب دیدگى زنان‏

احتمال آسیب‏دیدگى در خلال تعرض جسمى و جنسى در میان زنان بسیار بیشتر از مردان است.32 درصد زنان و 16 درصد مردانى که از سن 18 سالگى به بعد مورد تجاوز جنسى قرار گرفته بودند، در آخرین تجربه تجاوز جنسى خود دچار آسیب‏دیدگى شده‏اند و 39 درصد زنان و 25 درصد مردانى که از سن 18 سالگى مورد تعرض فیزیکى قرار گرفته‏اند، دچار آسیب‏دیدگى شده‏اند. حدود 3/1 درصد زنانى که در خلال تجاوز جنسى یا تعرض فیزیکى آسیب دیده‏اند، نیازمند مراقبت‏هاى پزشکى بودند.

ه) ترس و ارعاب‏

اگر ارعاب به معنى احساس ترس شدید تعریف شود، بر اساس نتایج این پژوهش، 8 درصد زنان و 2 درصد مردانِ مورد بررسى اظهار داشتند که در طول زندگى خود مورد ارعاب قرار گرفته‏اند. 1 درصد زنان و 4 درصد مردان گفتند که طى 12 ماه گذشته مورد ارعاب قرار گرفته‏اند. بر اساس این برآوردها، سالانه حدود 1 میلیون زن و 371 هزار مرد در ایالات متحده مورد ارعاب قرار مى‏گیرند.

نتایج این پژوهش بر این نکته تأکید مى‏کند که زنان در ایالات متحده بیش از همه، مورد تجاوز نزدیکان، خویشاوندان، دوستان و همسایگان خود قرار مى‏گیرند. 76 درصد زنان از سن 18 سالگى مورد تعرض جسمى یا تجاوز جنسى از سوى همسر یا دوست پسر در خانه قرار گرفته‏اند؛ 17 درصد از سوى یک فرد آشنا مانند دوست، همسایه یا همکار مورد تعرض قرار گرفته‏اند و 9 درصد نیز قربانىِ تجاوزِ سایر خویشاوندان (به جز همسر) بوده‏اند. 93 درصد زنان بالاى 18 سال و 86 درصد مردان بالاى 18 سال، از سوى مردان مورد تعرض فیزیکى یا تجاوز جنسى قرار گرفته‏اند.

نتایج تحقیق

1. خشونت علیه زنان باید به عنوان یک معضل مهم اجتماعى مورد توجه قرار گیرد. یافته‏هاى پژوهش نشان مى‏دهد که بیش از نیمى از زنان جامعه آمارى، در دوران کودکى یا بزرگ‏سالى مورد تعرض جسمى قرار گرفته‏اند و حدود 20 درصد زنان دست کم یک بار تجاوز جنسى را در طول زندگى خود تجربه کرده‏اند. 2 درصد زنان نیز گفتند که طى 12 ماه منتهى به این پژوهش، مورد تعرض، تجاوز به عنف یا هر دو بوده‏اند. برآوردها حاکى از آن است که سالانه 2/1 میلیون زن، مورد تجاوز به عنف یا انواع تعرض جنسى قرار مى‏گیرند. از آن جا که برخى قربانیان تجاوز جنسى یا تعرض جسمى سالانه چند بار مورد تجاوز قرار مى‏گیرند، در ایالات متحده، سالانه 876 هزار مورد تجاوز به عنف رخ مى‏دهد و 5/9 میلیون نفر مورد تعرض فیزیکى قرار مى‏گیرند.

2. تجاوز به عنف، باید به عنوان جرمى تلقى شود که بیش از همه علیه کودکان اتفاق مى‏افتد. از مجموع 18 درصد زنانى که تجاوز جنسى یا اقدام به تجاوز به عنف را در طول زندگى خود تجربه مى‏کنند، 54 درصد پیش از سن 18 سالگى مورد تجاوز جنسى قرار مى‏گیرند.

3. باید تحقیقاتى انجام شود که نشان دهد چرا میزان شیوع خشونت جنسى در میان زنان داراى پیشینه قومى و نژادى مختلف، متفاوت است.

4. زنان بیش از مردان، در معرض خطر خشونت همسران خود هستند.

5. خشونت علیه زنان، غالباً از طرف همسران (هم‏خانه) آنهاست.

6. جامعه بهداشتى و درمانى آمریکا، باید آموزش‏هاى فراگیر درباره نیازهاى پزشکى و درمانى قربانیان جرائم خشونت علیه زنان را فرا گیرد و نیز ارعاب باید به عنوان یک معضل مهم اجتماعى، مورد توجه قرار گیرد.

تحلیلی پیرامون پدیده ی جرائم خشونت آمیز در اهواز

---

حسین فتحی

سال ها پیش با دیدن فیلم های " آل کاپون " این تصور حتی در مخیله مان نیز نمی گنجید که  روزی شاهد تشکیل باندها و دار و دسته هایی بزهکار در کشور خود باشیم که بخواهند یا بتوانند با سرقت از بانک ها و ارتکاب بزه های خشونت آمیز دیگر خاطرات " آل کاپون گانگستر " را تکرار کنند .

حالا پس از گذشت قریب یک قرن از مرگ " آل کاپون " در تاریخ کشوری که هیچ سنخیتی با تاریخ کشور ما ندارد ، در گوشه ای از کشور پهناور " جمهوری اسلامی ایران " در شهری بنام " اهواز " با بروز جرائمی مواجه هستیم که بی شباهت با جرائم دار و دسته های گانگستریسم نیست . جرائمی که ایضاً هیچ سنخیتی با فرهنگ ما ندارد. شهر اهواز در جنوب غربی ایران با دارا بودن ذخائر و منابع سرشار طبیعی و هم چنین برخورداری از صنایع بی شمار سبک و سنگین صنعتی به عنوان یکی از شهرهای مهم از جنبه ی اقصادی ، اجتماعی و سوق الجیشی ـ کشور ایران به شمار می آید .

افزایش جمعیت شهر اهواز در دهه ی اخیر ـ که اکنون به بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر به طور تقریبی می رسد ـ باعث رشد بی رویه ی مسکن سازی در این شهر شده است تا جایی که  توسعه ی نسبی شهرسازی طی دهه ی 70 تا 80 در اهواز مظاهر مدنیت این شهر را متجلی  ساخت . مظاهری چشمگیر که اولین پیامد آن عمیق تر شدن فاصله ی طبقاتی در این شهر بود . ساکنین حاشیه نشین این شهر  در چهار جهت جغرافیایی نقشه ی اهواز معنای مدنیت شهری را در مدل های نوین شهرسازی که هنوز برای آنها به تحقق نرسیده است ، جستجو می کنند .

عدم توازن در عدالت اجتماعی  از نظر ارائه خدمات دولتی و عمومی به مناطق مختلف شهر اهواز ساکنین حاشیه نشین این شهر را که دارای امکانات شهری کمتری هستند نسبت به ساکنین متن شهر تحریک کرده است . آمار بالای سرقت اتومبیل در جاده های حاشیه ی شهر اهواز و ضرب و جرح یا کشته شدن راننده ی اتومبیل مسروقه ، حومه ی شهر اهواز را به جاده هایی ناامن بدل کرده است .

اهواز در دهه ی اخیر به شهری بی قاعده تبدیل شده است .شاید آن گاه که در سال 82 تابلوی شاخص تعیین وضعیت آلودگی هوای اهواز بر سرچهارراه نادری این شهر قد علم کرد باورمان شد که اهواز به یک کلان شهر تبدیل شده است . کلان شهری که به ناچار شرایط جذب مهاجرین شهرستانی و حتی خارجی را به منظور کسب درآمد در این شهر فراهم می سازد . مهاجرین شهرستانی و کشورهای همجوار به شهر اهواز عامل ورود خرده فرهنگ هایی در این شهر بوده که مدنیت فرهنگی این شهر را مخدوش کرده است .

مردم اهواز هنوز فراموش نکرده اند که سالی از سال های دور در تاریخ این شهر ، برخی مهاجرین افغانی با سرقت طلا و جواهر از کودکان و زنان تنها در خیابان های شهر اهواز تا مدت ها احساس " ترس و ناامنی " را در دل مردم این شهر کاسته بودند .

توسعه و دگرگونی مدل های شهری اهواز ، این شهر را در شمار کلان شهرهای کشور پهناورمان ایران قرار داد . کلان شهری که به همان نسبت توسعه ی شهری خود در دهه ی اخیر با مشکلاتی خاص و حاد از سوی مجرمین این شهر بزرگ مواجه شده است .

ساماندهی فضای شهری ، جاده های ارتباطی ، چراغ های هوشمند راهنمایی ، برج ها ، پل ها ، آب نماها ، پارک ها و میادین در اهواز این شهر را در ردیف هفتمین کلانشهر کشور قرار داده است . اما تمامی این مظاهر و بزرگی عنوان کلان شهر بودن ، پادافره سنگینی را برای ساکنین شهر اهواز در برداشت : " جرم و جنایت "

در دهه ی اخیر ظهور بزهکاری که مرتکب سرقت های مسلحانه با اعمال خشونت آمیز در اهواز شده اند ، باعث افزایش احساس ترس و ناامنی در بین مردم شده است . نظر به اینکه هدف از این نوشتار بررسی موردی جرائم ارتکابی در شهر اهواز  نیست ، همانقدر به آمار شهودی بسنده می کنیم که هیچ خانوده ای در اهواز یافت نمی شود که خود یا یکی از بستگان درجه یک آنها شاهد یا قربانی حادثه ای دلخراش از سرقت منازل ، وسایل نقلیه ، سرقت از اماکن کسب ، بانک ها و غیره نبوده باشد . با بررسی جرائمی که با توسعه شهرسازی در دهه ی اخیر در کلان شهر اهواز رخ داده اند به روشنی می توان گفت که بارزترین این جرائم ، " جرم سرقت " بوده  است که طی سال های دهه ی گذشته الگو های متفاوتی به خود گرفته  است اما ماهیت آن هنوز به قوت خود باقی است .

شهروندان اهوازی به خوبی به یاد دارند که سالی از سال های دهه ی اخیرآمار سرقت از منازل افزایش یافت ، سالی دیگر سرقت وسایل خودروها ، سال بعد سرقت اتومبیل ،سالی دیگر سرقت موتورسیکلت ، سالی دیگر سرقت از طلا فروشی های شهر ، سال دیگر سرقت کابل ها و سیم های برق در معابر عمومی ، یک سال کیف قاپی و سال دیگر تلکه کردن مسافرین و رانندگان در خارج از شهر .

 شهروندان اهوازی به خوبی به یاد دارند که  کلان شهر اهواز در دهه ی اخیر تبدیل به آزمایشگاهی برای ارائه مدل های مختلف سرقت مجرمین این شهر  شده است . اگر شیوع قاچاق و مصرف بی رویه ی مواد مخدر بویژه در میان جوانان این شهر را به جرائم ارتکابی در تاریخ ده ساله ی شهر  اهواز بیفزائیم به ارقامی مایوس کننده درخصوص سلامت اجتماعی این کلان شهر خواهیم رسید . کلان شهری که آمار بیکاری جوانان آن نیز عمده العلل اکثر مفاسد موجود در این شهر بزرگ می باشد .

واکنش نیروهای انتظامی در شهر اهواز بر ضد بزهکارانی که در دهه ی اخیر نظم و آرامش عمومی این شهر را مختل کرده اند ، شامل اتخاذ تدابیر امنیتی مثل افزایش گشت های شبانه روزی در سطح شهر و هم چنین مکانیزه کردن سیستم وسایل ارتباطی برای سهولت ارتباط بین شهروندان اهوازی با نیروی انتظامی می گردد . موفقیت در کشف جرائم ، دستگیری مجرمین و عقوبت آنها به اشد مجازات توسط نیروی انتظامی و قوه قضاییه از جمله تدابیری بودکه انتظار می رفت شدت مجازات بزهکاران اهوازی ـ که حتی به نمایش " اعدام در ملأ عام " نیز تبدیل شد ـ عامل کاهش ارتکاب جرم در این شهر قرار گیرد .

 اما این اقدامات پیشگیرانه نه تنها پاسخگوی تلاش بی وقفه ی نیروهای انتظامی این شهر نشد بلکه بویژه مجازات های خشونت آمیز قانونی ،به خشونت عادت کنند و در مقابل آن واکنشی منفی بروز دهند . واکنشی بنام  "تنفر" این موضوع را نمی توان نادیده انگاشت که احساس "تنفر " از بزه و اضطرابی که شهروندان اهوازی در دهه ی اخیر در مواجهه با بزهکاران در خود حس می کنند ، زمینه ای ایجاد نموده است که عده ای از این شهروندان در مقام دفاع از خود اسلحه ی سرد یا گرم حمل کنند . عاملی که تحقق آن اساساً باعث ایجاد هرج و مرج در نظام امنیتی این کلان شهر  خواهد شد .

حادثه ی دلخراش سرقت سارقین مسلح در یکی از شعب بانک صادرات اهواز در منطقه ی "ملی راه " این شهر که منجر به شهادت پنج شهروند اهوازی در واپسین روزهای سال 82 گردید ، افکار عمومی این شهر را شدیداً جریحه دار نمود .

از شمار جمعیت ساکن در اهواز خانواده های فراوانی وجود دارند که با قربانی شده یکی از عزیزان خانواده شان بدست سارقین مسلح ، ذمه ی خویش را به شهری اداء کرده اند که فدیه ی کلانشهر بودنش سبب داغدار شدن خیل عظیمی از جامعه ی شهروندان اهوازی شده است و اکنون ما مانده ایم و کلانشهر ی بنام " اهواز سیتی " که شهروندان آن هر چند وقت شاهد یا شنونده ی عملیاتی از سرقت بانک های این شهر توسط سارقین مسلح می باشند عملیاتی که همان فیلم های " آل کاپون " و ظهور گانگستریسم را به ذهن متبادر می کند. به طور قطع این گفته اغراق آمیزی نخواهد بود که علیرغم تلاش نیروهای انتظامی شهر اهواز برای مقابله با بروز جرم و جنایت در گوشه و کنار این شهر ، هنوز هم این حس ناامنی در قلب شهروندان اهوازی موج می زند که " اهواز سیتی " در محاصره ی گانگسترهای نوظهور " گرفتار شده است .

نام اهواز در کتب تاریخی ـ تا جایی که راقم این سطور مطلع است ـ درکنار نام "هرمز سوم " که یکی از پادشاهان دوره ی ساسانیان می باشد ، آمده است . تردیدی نیست که تاریخ مدنیت شهر اهواز به دلیل رونق اقتصادی این منطقه حتی به سال ها پیش از ظهور اسلام باز می گردد . گو  اینکه با بررسی تاریخ این شهر با دوران سیاهی نیز در آن مواجه می شویم لیکن از خلال تاریخ نوشته ها چنین استنباط می شود که توسعه ، آبادانی و  مدنیت در شهر اهواز قرن های قرن است که تداوم دارد .

"احمد کسروی تبریزی "درتاریخ نگاره ی خود تحت عنوان " تاریخ پانصد ساله ی خوزستان‌  از طغیان رودخانه ی کارون و کرخه و  ویرانی شهر اهواز بر اثر ورود سیل به این شهر در زمانی قریب به یک قرن پیش خبر می دهد . از آن پس و بعد از فروکش کردن آب رودخانه شهر اهواز به تلی از ویرانه ی آن همه آبادانی تبدیل شد . شهری خاموش و مخوف که تبدیل به محل اقامت سارقان ، گردنکشان ، مجرمین و جنایتکاران گردید . و حالا شهروندان اهوازی  با تاریخی درخشان در مدنیت شهر  اهواز ، آنقدر در شهر و خانه ی خود احساس ناامنی می کنند که گویی تاریخ شهر اهواز به همان سال های ویرانی و محل اقامت خیل جنایتکاران مبدل شده است .

شهروندان اهوازی مردمی شریف و صبورند که صمیمانه دوست دارند بواسطه ی انطباق با شیوه های متداول اجتماعی به عنوان یک شهروند خوب از مظاهر و مزایای نسبی شهری و عمومی این شهر که خیلی پیش تر از اینها باید مورد دسترس شان قرار می گرفت استفاده نمایند . اما ترس از وجود مجرمین خطرناک در اهواز این حق طبیعی را از شهروندان اهوازی سلب کرده است .

شهر اهواز با برخورداری از جمعیتی بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر ، دارای استعدادهای بالقوه ی بسیاری در زمینه ی تحقق عدالت اجتماعی در ارائه خدمات شهری و عمومی برای شهروندان آن می باشد . اما آیا عدم مصونیت جان ، حقوق ، مسکن و شغل شهروندان اهوازی از تعرض بزهکارانی که در دهه ی اخیر به جرائم توأم با خشونت متوسل شده اند ، تاوان تحقق این عدالت اجتماعی می باشد ؟

آیا افزایش سرقت های مسلحانه ، قاچاق و فروش اسلحه ، شیوع مواد مخدر در میان جوانان و هزاران ناهنجاری اجتماعی در کلان شهری بنام اهواز ، نیاز به توجه خاص و همه جانبه از سوی دولتمردان کشوری و لشکری جهت ساماندهی اجتماعی و فرهنگی این شهر ندارد ؟

به طور قطع دولت نسبت به زندگی و مرگ شهروندان مسئولیتی دارد . مسئولیتی که دولت را موظف می نماید کلیه ی امکانات رفاهی ، آموزشی ، معیشتی ، اقتصادی و امنیتی مذکور در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برای همه ی شهروندان ایرانی فراهم نماید . یکی از این مسئولیت های تضامنی دولت در برابر شهروندان ایرانی حمایت و مصونیت آنها در برابر جرائم و ایجاد محیطی توأم با آرامش و امنیت اجتماعی برای آنها است .

با این همه اما در جنوب غربی کشور ایران ، شهری بنام ، " اهواز " به عنوان مرکز استان خوزستان با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و دویست هزار نفر ، به کانون ناامنی مبدل شده است که شایسته ی مدنیت دیرینه ی این شهر  ، فرهنگ غنی مردم آن و موقعیت ممتاز و همه جانبه ای که این کلان شهر  در سطح کشور دارد ، نیست . بدون تردید در حال حاضر توجه به پدیده ی ظهور مجرمین خطرناک و تعیین راه های مبارزه با بزهکاری خشونت آمیز و شیوه های پیشگیری از آن در شهر اهواز اهم وظایفی است که شهروندان اهوازی از ( نمایندگان شورای اسلامی شهر اهواز، استانداری ، فرمانداری ، نمایندگان مردم اهواز در مجلس ، نیروی انتظامی ، بسیج ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ارتش جمهوری اسلامی ، رییس جمهور ، وزیر کشور و مدیران و روسای دولت )  ، انتظار دارند جهت ریشه کن نمودن این معضل بزرگ از پیکره ی اجتماعی شهر اهواز ، مواضع همه جانبه ای اتخاذ نمایند .

بدین سان و بطور تحقیقی لزوم تشکیل " شورای ملی پیشگیری از بزهکاری " با فوریت ضرورت ابراز واکنش در مقابل جرائم خشونت بار در شهر  اهواز بیشتر از هر وقت دیگر در فرآیند کیفری این شهر احساس می گردد . شورایی که مطالعات وسیعی نموده و نتیجه ی این مطالعات را به عنوان عملکرد مبارزه با جرائم خشونت بار در این شهر به مرحله ی اجرا بگذارد .

با این همه در بررسی علل بزهکاری خشونت آمیز در شهر  اهواز باید به این نکته توجه کرد که درمثلث معروف ( بزه ، بزهکار ، مجازات ) مورد مداقه قراردادن کدام عامل در پیشگیری از این جرائم نتیجه بخش تر خواهد بود .

با ذکر این نکته لازم می دانم به طور اجمال هر کدام از  اضلاع مثلث مذکور را در پدیده ی جنایی و کیفری دهه ی اخیر شهر اهواز مورد ملاحظه قرار دهیم . لذا برای اجتناب از تطویل سخن برای  بررسی مورد "بزه " از میان انواع بزه های ارتکابی شهر اهواز در دهه ی اخیر ، به سرقت موتورسیکلت در این شهر  اشاره خواهیم کرد .ٍ

در سال های دهه ی گذشته با افزایش شرکت های تولید موتورسیکلت ، شاهد ورود تعداد زیادی از این وسائل نقلیه به بازارهای فروش شهر اهواز بودیم . تسهیل در خرید این وسائل نقلیه با اقساط بلند مدت امکان مالکیت یک دستگاه موتورسیکلت را برای هر جوان اهوازی فراهم کرد . مضاف بر اینکه همین وسیله ی نقلیه برای ، "کیف قاپی "  توسط سارقین از شهروندانی که در حاشیه جاده ایستاده اند می تواند مورد استفاده ی قرار گیرد. با این همه سرقت موتورسیکلت در شهر اهواز ممکن است نتیجه ی افزایش خرید این وسیله ی نقلیه توسط شهروندان اهواز باشد که بر اثر یک غفلت ناآگاهانه ربوده شده و نام آنها در لیست بلند بالای زیان دیدگان اجتماعی شهر اهواز قرار می گیرد . شاید این دیدگاه ساده انگارانه باشد که افزایش موتور سیکلت عامل افزایش ارتکاب سرقت این وسیله ی نقلیه در اهواز باشد . اما آنچه قرین به شواهد است ، این دو موضوع در شهر اهواز رابطه ی علت و  معلولی پیدا کرده اند .

بررسی شدت مجازات بزهکار در مثلث مذکور از جمله سیاست های دیگر کیفری در دادگاه های شهر اهواز بود که در دهه ی اخیر برای  مرتکبین جرائم خشونت بار این شهر در نظر گرفته شد . با این وجود این سیاست کیفری نیز به تصور اینکه شدت مجازات سد عظیمی در مقابل وسوسه های بزهکارانه ایجاد خواهد کرد ، به عنوان اقدام موثری جهت واکنش در مقابل وسوسه های بزهکارانه ایجاد خواهد کرد، به عنوان اقدام موثری جهت واکنش در مقابل پدیده های جنایی شهر اهواز قرار نگرفت . شاید بتوان گفت که حقوق کیفری در این دو دیدگاه تنها بزه و مجازات را مطمح نظر قرار داده است و توجهی به مرتکب آن نداشت .

لذا جا دارد که اکنون با توجه به رشد سرطانی سرقت های مسلحانه از بانک ها ، فروشگاه ها ، پمپ بنزین ها ، سرقت از عابرین پیاده و دارندگان وسایل نقلیه در اهواز به آخرین ضلغ مثلث ( بزه ، بزهکار ، مجازات ) در این بحث توجه نموده و علل بزهکاری در این شهر را با بررسی جنبه های جامعه شناسانه ، جرم شناسانه و روانشناسانه ی شرایط بزهکار یا مرتکب جرم دنبال کنیم . یعنی بررسی انگیزه ی بزهکار از ارتکاب جرم را می خواهیم بدانیم که این بزهکار به چه انگیزه ای و تحت تاثیر چه محرک نیرومندی مبادرت به ارتکاب سرقت مسلحانه نموده و در صورت اقتضاء دست به ضرب و جرح و در موارد بسیاری مرتکب قتل می شود ؟

 آیا بروز این واکنش های خشونت آمیز از سوی بزهکاران در شهر  اهواز نوعی کوشش ناامیدانه به منظور تفهیم خواسته ها و رسانیدن مطالب خود به گوش دیگران می باشد ؟ یا ناشی از فشارهای اعمال شده از سوی سازمان های اداری به جوانان ، معضل بیکاری ، شیوع مواد مخدر ، فقر مادی و فرهنگی و عواملی از این قبیل است.

آنچه مسلم می باشد این است که با بررسی همه جانبه ی محیط زندگی بزهکاران شهر اهواز از جمله خانواده ، مدرسه ، شرایط کار ، مسکن و چگونگی اوقات فراغت آنها به نوعی انسان شناسی و جامعه شناسی جنایی متوسل می شویم . اقدامی که شایسته بود دستگاه های ذی ربط سال ها پیش برای جلوگیری از بروز چنین فجایعی در شهر اهواز به آن اهتمام می ورزیدند . بدون تردید شهروندان اهوازی از طریق قرارداد اجتماعی ، محدود شدن آزادی خود را توسط قانون که مبین اراده ی عمومی است می پذیرند تا دولت در مقابل نیم دیگر از آزادی شان از آنها دفاع کند . در حال حاضر و با توجه به عدم وجود امنیت در شهر اهواز به دلیل جنایات مرتکبین جرائم خشونت آمیز ، شهروندان این کلان شهر تنها یک آرزو  در سر می پرورند : حاکیمت آرامش و امنیت در جامعه و برخورداری از یک زندگی سالم اجتماعی و به دور از هیجانات بزهکارانه .

همان گونه که در سطور پیش بیان شد ، لازم است دولت نسبت به بزه های مختلفی که طی دهه ی اخیر در شهر اهواز رخ داده است به جستجوی یک استراتژی موثر همت گمارد . بطور قطع مطالعه ی اوضاع مشابه کشورهای دیگر با جنایات اخیر شهر اهواز و سیاست ها و واکنشی که دولت های مختلف در زمینه ی مقابله با جرائم خشونت آمیز در کشور خود اتخاذ کرده اند ، راهگشای مناسبی برای مقابله با این معضل اجتماعی خواهد بود .

در این خصوص به عنوان مثال می توان به گزارش کمیته ی تحقیق فرانسه " در سال 1977 اشاره کرد : در آن سال های پر اضطراب در شهرهای بزرگ فرانسه بدنبال افزایش اشکال نوین بزهکاری بویژه بزهکاری خشونت آمیز در این شهرها که باعث افزایش " احساس ترس و ناامنی " در بین مردم شده بود ، آقای " ژیسکار دستن " رییس جمهور وقت فرانسه کمیته ای تحت عنوان " کمیته ی فرانسوی مطالعات در مورد خشونت و بزهکاری " را مامور بررسی علل بزهکاری و افزایش آن در فرانسه نمود . کمیته ی مزبور که متشکل از شخصیت های علمی ، اداری ، قضایی ،  انتظامی ، پزشکی ... ، بود ، پس از یک سال بررسی ، نتایج و گزارش خود را به ریاست جمهور تقدیم کرد . مطالعات این گروه در زمینه های زیر به انجام رسید : ( جوانب روانشناختی و زیست شناختی خشونت ، تاثیر شهرسازی ، مسکن و دگرگونی های فرهنگی بر بزهکاری و خشونت ، روابط بین خشونت و اقتصاد ، حمایت از جوانان و جوانب جزایی و کیفرشناختی بزهکاری) حاصل کار این کمیته علاوه بر انتشار گزارش در زمینه های فوق الذکر تهیه و ارائه یکصد و پنج توصیه در زمینه های مختلف بویژه در خصوص پیشگیری از جرم و ایجاد زمینه های پیشگیرانه و بازدارنده ، به دولت بود.

 

 علاوه بر کمیته فوق الذکر ، به لحاظ استمرار احساس ناامنی و ترس مردم فرانسه ، بخصوص در شهرهای بزرگ ، آقای " پی ارموروآ " نخست وزیر وقت این کشور ، کمیسیونی متشکل از 36 شهردار با طرز فکر سیاسی و وابستگی حزبی مختلف را مامور تامل و تفکر در خصوص امنیت شهروندان عضو این کمیسیون مطالعات خود را در این زمینه آغاز کردند و گزارش آنرا تقدیم نخست وزیر نمودند . این گزارش نیز حاوی شصت و چهار پیشنهاد و توصیه ی ملموس و عملی در خصوص مسئله مطروحه به دولت بود .

به این ترتیب و در پایان سخن ، می توان چنین یادآور شد که امعان نظر دولت به این تجربیات ارزنده و توجه خاص به معضل کنونی شهر اهواز از اهم اقدامات مسئولین کشوری می باشد که امید است از این پس با اتخاذ واکنشی صحیح در مقابل بروز بزهکاری خشونت آمیز در این شهر ، کلان شهر اهواز از وجود گانگسترهای نوظهور رها گردد .

عوامل مستعدکننده بزهکاری

 

فقر یکی از عوامل مهم انحرافات
، از جمله دزدی و انحراف جنسی در مردم بویژه در کودکان و نوجوانان است 

. بیشتر محرومیتها و بر آورده نشدن تمایلات که موجب عدم اطمینان اجتماعی می شود ناشی از فقر است و نمی توان آن را نادیده گرفت .

بیکاری، کمبود مواد غذایی و پوشاک ، بی سوادی ، عقب افتادگی ، جهل و خرافات ، عدم بهداشت کافی و انواع بیماریهای روحی و جسمی ، حتی در سطح جهانی ، جنگها و خونریزیها ریشه در نیازهای مادی و ترس از فقر دارد .

هنگامی که در طبقات بالای اجتماع بعلت نفع و حرص وولع برای رفاه بیشتر ، رحم شفقت و انصاف فراموش می شود ، نمی توان از طبقات محروم انتظار دوستی و رحم شفقت داشت .

خانواده های فقیر ،توانایی تامین مخارج تحصیل فرزندان خود را ندارند .         بی لباسی و ژنده پوشی ، آلودگی میکروبی ابتلا به انواع بیماریهای مسری و غیر مسری نتیجه مسلم فقر است .

عمده ترین بزه در میان کودکان ، دزدی است . در میان برخی از انواع کجرویها و وضع اقتصادی مانند روسپیگری ، گدایی و برخی دزدیها و بیماریهای روحی رابطه وجود دارد .

مسکن ، یکی از نیازهای اولیه هر خانواده است . خانواده اکثر بزهکاران خردسال در زاغه ها یا اتاقهای مخروبه و کثیف زندگی می کنند و شرایط بسیار نامساعد وغیر بهداشتی دارند و اکثراَ همه خانواده در یک اتاق زندگی می کنند .

.عدم تغذیه کافی و مناسب ، نبود پوشاک کافی و … موجب ضعف ، عصبانیت و خودخواهی آنان می شود و آنها را بسوی تقلب و کلاهبرداری می کشاند .

مهاجرت :

مهاجران و فرزندانشان در شهرها گرفتار سرگردانی و بی اعتقادی به نظامها و مقررات اجتماعی شده به انواع انحرافات کشیده می شوند . بررسیها نشان دهنده آن است که انواع جرایم از قبیل سرقت ، رابطه نامشروع و… در میان مهاجران بیش از دیگران است و فقر، بیکاری و نبود تعلیم وتربیت صحیح و کافی از عوامل مهم آن می باشد .

عوامل خانوادگی :

1-  تبعیض : تبعیض در خانواده و توجه بیشتر والدین به برخی از فرزندان وتوجه کمتر نسبت به برخی دیگر سبب ایجادعقده کسری و احساس نفرت و بد بینی در کودک می شود .

2-  خشونت : پاره ای از روان شناسان معتقدند که ریشه اصلی جنایات و خشونتها در جامعه اعمال خشونت و تنبهات بدنی است که باعث ایجاد عقده های روانی در آنان می شود .

3-   ننری ولوسی :محبت بیش از اندازه همان اثر و نتیجه را دارد که بی مهری و بی توجهی

4-  سن والدین : بالا بودن سن والدین و عدم انطباق آنان با کودک و نوجوانان و ندیده گرفتن نیازها و تمایلات کودک و نوجوانشان می تواند از عوامل بزهکاری باشد .

5- عقب ماندگی والدین : خانواده هایی که با زمان پیش نمی روند . فرزند آنان نیز با راه و رسم قدیمی و کهنه زندگی را ادامه می دهند و موجبات ناسازگاری روانی فرزندان با جامعه را فراهم می آورند . کودک و خانواده   می باید فعالانه در امور اجتماعی سهیم باشند .

6-  یتیمی : یتیمی ناشی از مرگ پدر یا مادر یکی از مهمترین علل ناکامی – ولگردی عقب افتادگی در مدرسه و اجتماع و ارتکاب بزه و تبهکاری و سایر بیماریهای روانی است .

7-  طلاق و کشمکش : گسستگی خانواده تاثیری مسلم و قطعی در بروز رفتارهای ضد اجتماعی در کودکان دارد . بالبی (bowlby ) معتقد است جدایی کودک از والدین بخصوص مادر موجب نا توانی در برقراری رابطه عاطفی سالم وصحیح به هنگام بلوغ می شود . طلاق و گسیخته شدن خانواده خیلی بیش از نزاع میان زن وشوهر موجب ناراحتی اطفال و بزهکاری آنان می شود و از علل استثنایی ارتکاب جرم بشمار می آید .

8-  غیبت والدین از خانواده : وجود والدین در منزل ، بخصوص مادر نقش موثری در تربیت عاطفی ،روانی کودکان دارد و عدم حضور هر یک از والدین باعث ایجاد مشکلات تربیتی و اختلالات عاطفی در کودک می شود.

9-  انحراف والدین : انحراف والدین یا یکی از اعضای خانواده و زوال اخلاقی آنان ، ارتباط مسلمی با انحراف کودکان و نوجوانان دارد .

10-   بیسوادی : پائین بودن سطح فرهنگ و عدم آگاهی به مسائل پرورشی و علمی کودکان و نوجوانان زمینه ساز ارتکاب جرم وانحراف به شمار می رود .

11-   بازداشتگاه : نگهداری کودکان و نوجوانانی که برای اولین بار دچار انحراف از مقررات اجتماعی می شوند با مجرمان و سازمان سابقه دار در زندانها و دارالتادیها موجب تشویق و بد آموزیهای بیشتر آنان می شود .

12-   انحراف جنسی : تربیت نادرست و کمبودهای عاطفی و علل اجتماعی دیگر باعث انحراف جنسی می شود .

برخی علل انحراف جنسی :

12-1- خانواده : خانواده های متعصب . فاقد معلومات کافی در تحلیل مسائل جنسی برای فرزندانشان زمینه های ارتکاب بزه را فراهم می کنند .

12-2- ضعف مالی

12-3- عوامل فرهنگی و تربیتی : فساد اخلاق و زیر بنای اخلاقی نادرست یکی از عوامل انحراف جنسی است .

12-4- سؤ استفاده از جاذبه جنسی: برای جلب نظر مصرف کننده و تامین منافع هر چه بیشتر اقتصادی و تجارت است که با این روش ، نیازهای جنسی را تحریک می کنند و عدم ارضای آن به انحرافات اخلاقی و جنسی منجر می شود . تبلیغات ، تقلید، داستانهای غیر اخلاقی ، فیلمهای محرک و… موجبات انحراف را فراهم  می آورد .

12-5- کمبود عاطفی : روابط آشفته خانواده و طرد از خانواده زمینه مناسبی برای احساس تنهایی و تسلیم به افراد شهوت طلب را فراهم می آورد .

12-6- جنگ :موجبات سست شدن بنیان خانواده و بدبینی به مقررات اجتماعی را فراهم می آورد و عامل زمینه ساز است .

12-7- نقص عقل : نقص عقل مانع از آن است که شخص از ارزشهای انسانی خود آگاه شود و در نتیجه در موقع مقتضی نمی تواند تصمیم مطلوب و پسندیده آغاز کند و تحت تاثیر عوامل نامساعد محیطی قرار می گیرد .

12-8- عوامل تربیتی : پس از خانواده ،مدرسه از عوامل مهم برای باور ارزشها و معیارهای ذهنی وتفکر و راه و روش کودکان در جامعه بشمار می رود .

 

عوامل موثری که در مدرسه می توانند باعث انحراف کودکان شود :

الف) نقش معلم

ب)عدم هماهنگی و انطباق برنامه های آموزشی

ج) عدم راهنمایی صحیح

د) عدم تماس دائم بین مربیان با خانواده

ه) نداشتن امکانات کافی

12-9- گروه همسالان : که نقش بسیار مهمی در یادگیری و تلقین و تقلید کودکان و نوجوانان دارد .

12-10- رسانه های گروهی : از قبیل رادیو، تلویزیون و سینما می توانند در جهت بهبود و یا انحراف اخلاق اجتماعی کودکان و نوجوانان موثر باشند .

 

ارزشهای تربیتی خانواده : خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزشها ومعیارهای فکری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و خط مشی زندگی آینده فرد دارد. واکنش کودک نسبت به محیط خود به تبع تحت تاثیر موازین اجتماعی و فرهنگی گروهی است که در میان آنها بزرگ شده .

تمام کسانی که نیازمندیهای کودک را بر آورده می سازند از محبت وی برخوردار شده و بنوعی سرمشقی برای او می شوند . و در تماس با دیگران است که تقلید ، پیروی از جمع و خوب و بد جامعه را می آزماید .

بعضی از دانشمندان محیط را به دومحیط عام شامل تمام اوضاع و اصول و مقتضیات عمومی و اجتماعی و محیط خاص شامل محدودة فرد و اطرافیان وی مانند مدرسه ، محیط کار تقسیم می کنند . و بیسوادی ، تهیدستی و از هم پاشیدگی خانواده را از علل مهم انحراف کودکان و نوجوانان می دانند . بنابراین خانواده است که می تواند تمام ویژگیهای مثبت و سازنده یا منفی و مخرب در کودکان  بوجود آورد . و تمام حالات و رفتارهای دوران بلوغ چه اجتماعی و چه ضد اجتماعی ریشه در تجربیات دوران کودکی دارد.

خانواده در عین حال که کوچکترین واحد اجتماعی است از بزرگترین منابع ثروت  است و بعنوان یک نیروی ملی شناخته می شود که بزرگترین مقامها را در جامعه بشری دارد . چنانچه کودک از خانواده محبت ببیند و به محبت بزرگترها اطمینان داشته باشد به محیط پیرامونش اعتماد کامل خواهد داشت در غیر اینصورت همه چیز برای او ناراحت کننده و خطرناک خواهد بود و موجبات اضطراب او را فراهم خواهد کرد . روانشناسان بر این باورند که کودکی که از لحاظ عاطفی رشد نیافته ، توانایی تحمل رنج و عذاب یا به تعویق انداختن ارضای مستقیم تمایلات خود را ندارد و این محرومیت عاطفی از مهمترین علل بزهکار جوانان است .

عدم پاسخگویی به نیازها، نشان داده بی حوصلگی و در ناراحتی نگه داشتن کودکان و نوجوانان و تاثیرات مخربی در آنان بجای می گذارد . هر عاملی که در برابر رشد سالم جسمانی و عاطفی کودک قرار گیرد می تواند موجب اختلالات عاطفی شود که همواره ریشه جرم است و بشکل خصومت ، نفرت ، آزردگی ، خرده گیری، پرخاش و نابسامانیهای روانی آشکار می شود.محبت تفاهم ، حس همدردی برای کودکان به همان اندازه نیازهای فیزیولوژیک مهم است .

 

عوامل روانی در بزهکاری :

نوجوانان بزهکار خویشتن را افرادی نا مطلوب می دانند و گرایش و تمایلی برای دوست داشتن ، ارزش گذاری و احترام بخود ندارند عموماَ افرادی آشفته ، درهم ، نامطمئن و متغیر هستند .

روانشناسان می توانند افراد بزهکار آینده را در کودکی پیش بینی کنند اینان از مشکلات رفتاری ، مشکل در تمرکز و مشکلات تحصیلی برخوردار بودند و اینگونه مشکلات در واقع بازتاب مشکلات عاطفی آنان است .

خصوصیات شخصیتی افراد بزهکار :

زمینه شخصیتی وابسته ، ناایمنی ، تنهایی و انزوا

بهره هوشی و بزهکاری

امروزه بسیاری از مطالعات تجربی بر این باورند که میان بهرة هوشی پائین و میزان بالای اقدام به بزهکاری همبستگی مداوم و پایداری وجود دارد . در میان کودکانی که کمی پس از تولد به فرزند خواندگی پذیرفته شده اند بزهکاری و جرایم در بزرگسالی بیشتر به الگوی رفتار والدین اصلی آنان نزدیک بود تا والدین قیم ، شاید این یافته مؤید این نکته باشد که عوامل ژنتیکی احتمالاَ نقش غیر مستقیم در زمینه ارتکاب بزهکاری دارد .

مبارزه با بزهکاری

تریازمن از جمله جامعه شناسانی است که معتقد است جدایی میان انسان و اجتماعی که در حال دگرگونی است از مهمترین علل ازدیاد بزهکاری نوجوانان به شمارمی رود . زیرا سرعت تحولات وتغییرات خیلی بیشتر از میزان سازگاری فرد با محیط است . شرایط زندگی باید به گونه ای فراهم شود که نه تنها فرد از رفاه مادی برخوردار باشد بلکه احساس امنیت ، مسئولیت و محبت هم در فرد تقویت شود .

گروههای کودک و نوجوان باید بتوانند با وجود امکانات و تسهیلات فرهنگی به سوی هدفهای سازنده راهنمایی شوند و خانه های فرهنگی ،مکانهایی برای نمایشگاهها و آموزشها است . کارگاههای کوچک کارهای دستی کودکان – کانونهای پرورش فکری – باشگاههای ورزشی و… باعث سازماندهی اوقات فراغت نوجوان می شود و او را از حالت انفعالی در می آورد . نتیجه این امور برای والدین و بخصوص برای کودکان و نوجوانان بسیار ارزشمند است . زیرا انزوا ، خستگی و افسردگی و بحران هویت را کاهش می دهد و باعث کاهش فشار روانی در خانواده ها و افراد  می گردد و تعادل ومحیط امنی برای رشد کودک و نوجوانان فراهم می آورد .